"العسكري" يبحث التطورات الداخلية مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية

أ ش أ

بحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - في اجتماعه بعد ظهر الأحد مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وعدد من أعضاء مجلس الشعب تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية.

حضر الاجتماع رؤساء 17 حزبا من بينهم "الحرية والعدالة" و"النور" و"الوسط" و"الوفد" و"غد الثورة" برئاسة أيمن نور بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب.

وصرح السيد البدوي، رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان عقب لقائهم مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري، بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على أن يتم عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق على أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في إطار حكم المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.

وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لبحث وإعلان ما تم الاتفاق عليه، تمهيدا لإعلان المشير طنطاوي للدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي إطار حكم المحكمة الإدارية.

وأوضح السيد البدوي، أن كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان شاركت في اجتماع اليوم عدا حزبي التجمع والمصري الاجتماعي لظروف خارجة عن إدارتهما، كما شارك عدد من شباب الثورة الأعضاء بالبرلمان.

وأكد البدوي في رده على سؤال حول موقف حزب الحرية والعدالة، فقال إن حزب الحرية والعدالة أبدى مرونة شديدة قبل صدور الحكم من مجلس الدولة وأن الدكتور سعد الكتاتني اتصل به وطرح عليه مجموعة من الأفكار لحل الأزمة.

من جانبه .. قال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، إننا نقرر جميعا بدون استثناء احترام أحكام القضاء، فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القانون.

وأضاف محمد مرسى، أننا متفقون على الأصول والمبادئ والمحتوى الدستوري للدستور المقبل، فالأبواب الأربعة الأولى لا خلاف عليها، أما المادة المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية ستظل كما هي، مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلى شرائعهم وإن هذا الأمر يقره الجميع.

وأكد مرسى، أن الحقوق والمواطنة والدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية لا يوجد اختلاف عليها باعتبارها قواعد كلية للدستور، وأن مبدأي حقوق الإنسان والحقوق والواجبات ستكون علاقة مميزة ويتفق عليها الجميع .

وأشار مرسى إلى أنه فيما يتعلق بنظام الدولة .. " فنحن مع النظام البرلماني ولكن في المرحلة الانتقالية الأولى يمكن أن يكون النظام مختلط (برلماني رئاسى) تمهيدا للوصول إلى النظام البرلماني " .. موضحا أن مهام رئيس الجمهورية ودور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية لابد أن يبقى ، ونحن ندعم دور القوات المسلحة لتبقى مؤسسة لها حقوق كاملة ولها كامل الدعم لحماية الوطن من أعدائه بالإضافة إلى مهامها في حماية أمن الوطن من الداخل.

ومن المقرر أن يعقد العسكري اجتماعا آخر مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وعدد من أعضاء مجلس الشعب الأحد المقبل.