الدفاع بالشعب: تنتهي من تعديلات قانون الشرطة

كتب- عصام جمعة:

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، في اجتماعها اليوم الإثنين، من إجراء التعديلات على قانون هيئة الشرطة، على أن تستكمل اللجنة مناقشة المواد الإضافية المقترحة خلال الجلسات اللاحقة.

وقامت اللجنة بإدخال تعديلات، اليوم، على نص المادة 102 التي وضعت 3 حالات لاستعمال رجال الشرطة القوة بالقدر اللازم، لأداء واجبهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب؛ حيث قامت اللجنة بحذف الحالة الثالثة الخاصة بفض التجمهر والتظاهر، واستبدلتها بفقرة "فض التظاهر والتجمهر وفقًا لأحكام قانون التظاهر" في إشارة للقانون الذي سيضعه مجلس الشعب والفقرة الثالثة من المادة 102، التي جرى حذفها، كانت تنص على "لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من 5 أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس يجب طاعته".

وكان اللواء عباس مخيمر قد علق على "رئيس يجب طاعته"، والتي رد عليها اللواء علي المولى، بوزارة الداخلية، قائلاً: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، فرد مخيمر "أنت تغل يدنا بذلك؛ لأن الله بيده كل شيء، لكننا نصوغ قانونًا".

كذلك أثار بقية المادة 102، حفيظة أعضاء اللجنة، نظرًا لصلاحيات وزير الداخلية؛ ما دفعهم لإدخال تعديلات عليها؛ حيث كانت تنص على أن "يراعى في جميع الأحوال الثلاث أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات، وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار"، والتي أدخلت عليها اللجنة إضافة مفادها "وبعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة" بعد "وزير الداخلية وبقرار منه".

يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول الفقرة التي أثارت قلق أعضاء اللجنة وتحفظهم عليها؛ حيث قال النائب فريد إسماعيل وكيل اللجنة المادة بهذا الشكل مقلقة قبل وبعد الثورة، مستشهدًا بما حدث لأحد المواطنين الذي أصيب بطلق ناري في عينه وقلبه، مشددًا على ضرورة تحديد الصياغة في تلك المادة.